الجديد

 English   Español   Français

50-DINARS.jpg

  لنتحدّ لإسقاط دكتاتوريّة المديونيّة

 

في الوقت الذي يبُث فيه الوزير الأول الشكوك حول قدرة الدّولة على صرف الأجور، تُبادر الحكومة بتسديد حوالي 1000 مليار بعنوان القسط الأول من ديون بن علي لسنة 2011.

إنّه من حقّ الشعب التونسي، الذي تخلّص من الدّكتاتور، أن يتخلّص كذلك من ديونه وأن يسعى إلى تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العاجلة.
 
إنّ تعزيز المسار الديمقراطي وبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتونس الجديدة على أسس سليمة ومتينة، يقتضي التعليق الفوري لتسديد ديون الدكتاتور وتكوين لجنة تحقيق لفحصها وإلغاء  ما هو غير شرعي منها.
 
تدعوكم جمعيّة رادْ إلى تجمع شعبي يوم الأحد 22 ماي 2011 الساعة 14-18 ببورصة الشغل بتونس يشارك فيه نقابيون ونشطاء وبرلمانيون أوروبيون، وتتخلله عروض فنيّة متنوعة.
 

 

 


 

رسالة إلى محافظ بنكنا المركزي

 


حملة من أجل فرض تعليق تسديد الدين العمومي الخارجي

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRls9qyStECNHxnd4Ib_J8fimgSdsIJQ1na-0fq3vW96MVdaoj4zw

مؤتمر حول الديون  لتونس لدى البرلمان الأوروبي.

 

 

 

 

 

تحليل للديون التونسية لفتحي الشامخي


للمشاركة في الحملة


 

لمحةعلى الأسس القانونية لإلغاء الديون

Eric Toussaint

 

اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

دعوة إلى التحرك من اجل  تعليق تسديد الدين العمومي الخارجي التونسي


اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

تطلق نداء  إلى البرلمان الأوروبي لتنظيم لجنة لمراجعة الديون التونسية

 


 

 

 

 

 

حملة من أجل فرض تعليق تسديد الدين العمومي الخارجي

 

نــــــــداء

حملة إلغاء الدّين الخارجي

تحتاج تونس اليوم إلى تعبئة كافة مواردها الماليّة لمجابهة متطلبات المرحلة الرّاهنة : تخفيف عبء الفقر، التعويض المالي للمعطلين عن العمل، تحسين الوضع المادّي للأجراء، إلخ.

ولقد تمّ في نفس الوقت الإعلان عن مبادرات أجنبيّة تتمثل في رصد 'مساعدات' ماليّة عاجلة لتونس، وقد صدرت هذه المبادرات بالخصوص عن المفوضيّة الأوروبيّة (33 مليون دينار) وعن الدّولة الفرنسيّة (0.7 مليون دينار). هذا دون الأخذ بعين الاعتبار مئات الملايين من الدينارات التي ينوي البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية إقراضها لتونس.

لسنا في حاجة إلى الهبات المريبة وإلى المزيد من الدّيون. فلتونس اليوم مبالغ ماليّة كافية لمجابهة الوضع الاجتماعي الرّاهن، كما أقرّ بذلك مصطفي النابلي، الموظف السامي السابق لدى البنك العالمي، ووزير الماليّة في عهد ابن علي، والمحافظ الحالي للبنك المركزي منذ 15 جانفي 2011، الذي صرّح أنّه سيسدّد من ميزانيّة الدّولة ما قيمته 1120 م د، بعنوان خدمة الدّين العمومي الخارجي لسنة 2010.

إنّنا نطالب الحكومة أن تعلّق تسديد هذا المبلغ نظرا إلى الأوضاع الاستثنائيّة التي تعيشها بلادنا وضخامة الاحتياجات الاجتماعية. ويستند هذا المطلب بالخصوص إلى حاجة الاحتياج الشديد التي تخوّل للدولة التّي تواجه صعوبات ماليّة تعليق تسديد ديونها من جانب واحد قصد إعطاء الأولويّة لحاجيات السكّان. كما يفرض هذا التعليق نفسه خصوصا وأنّ قسطا هاما من الدّين العمومي الخارجي هو ديْن خاص للدكتاتور ابن علي وبالتّالي لم يستفد منه الشعب التونسي في شيء.

كما يتوجّب علينا خلال فترة تعليق تسديد الديْن تكوين لجنة تحقيق شعبية تراجع حسابات المديونية (الداخلية والخارجية) قصد تحديد جزئها غير الشرعي، أي ذلك القسط الذي لم يستفد منه الشعب التونسي.

وتتوجّه جمعيّة رَادْ بهذا النداء العاجل إلى اللجان المحليّة والجهويّة والوطنيّة لحماية الثورة وإلى كافة الحركات السياسيّة والاجتماعيّة والنقابيّة والشبابيّة كي توحّد جهودها من أجل تحقيق، في مرحلة أولى، التعليق الفوري لتسديد الدّين، خاصّة وأنّ الحكومة تنوي تسديد القسط الأوفر (800 م د) في شهر أفريل 2011، ثم 320 م د في سبتمبر.

وفي هذا الاطار تقترح جمعيّة رَادْ تكوين تنسيقيّة لتدارس السّبل العمليّة الهادفة إلى تحقيق هذا المطلب.

أن نعلّق تسديد 1120 م د لن يضرّ الدّائنين في شيء،

أمّا إذا تمّ تسديدها فمن المؤكّد أنّ الشعب التونسي سيتضرّر أكثر !

تونس في 22 فيفيري 2011

جمعيـــــة رَادْ

 


 

 

رسالة إلى محافظ بنكنا المركزي

 

السيد مصطفى كمال النابلي
 
محافظ بنكنا المركزي التونسي
 
لقد أعلمتم يوم 21 جانفي 2011 أثناء الندوة الصحفيّة،التي عقدتموها بعيد قدومكم من واشنطن حيث كنتم تديرون قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك العالمي، أن تونس ستسدّد ديونها الخارجيّة في الآجال والتي تبلغ 1120 مليون دينار، وأنّ هذا المبلغ الهامّ سيتمّ اقتطاعه من ميزانيّة الدّولة.  سيّدي،
نحن التونسيّات والتونسيّين المتجمعين خلال هذا اليوم المجيد أمام مقر البنك المركزي الذّي هو ملك لنا:
 نعتبر أن تونس بحاجة عاجلة إلى تعبئة كل مواردها الماليّة لتكون قادرة على مواجهة كل الضروريّات التي تستوجبها الوضعيّة الحاليّة وخصوصا الفقر المدقع والتعويض للمعطلين عن العمل وتحسين الوضعيّة الماديّة للأجراء...إلخ.
 
واعتبارا للوضعيّة الاستثنائيّة التي تمرّ بها بلادنا وللضرورات الاجتماعيّة الضخمة. استنادا إلى الحجّة القانونيّة المتمثلة في "حالة الضرورة" والتي تسمح للدول التي تجد نفسهاا في صعوبات مالية كبيرة بتعليق خلاص ديونها من طرف واحد (مع تجميد الفوائد) وذلك حتى تمنح الأولويّة لتلبية حاجيات المواطنين. استنادا إلى مثال الأرجنتين التي اختارت تعليق خلاص ديونها العموميّة من طرف واحد فيما بين سنتي 2001 و 2005 وذلك حتى لا تتم التضحية بحاجيات مواطنيها. وقد تمكنت بفضل هذا الإمهال من أن تعقد الصّلة من جديد مع النموّ الاقتصادي.
 
اعتبارا إلى أنّ الدكتاتور السابق وحكومته وبرلمانه الذين اختاروا خلاص الدّين قد أطردتهم ثورة الشعب التونسي. وبناء على ذلك فإنّ كلّ قراراتهم هي في المستقبل قرارات لاغية وباطلة. ونظرا إلى تصريحكم أثناء نفس تلك الندوة الصحفيّة أنّكم تمارسون وظيفتكم تحت إشراف رئيس الجمهوريّة وأنّكم مسؤولون أمامه وحده دون غيره.
 
ونظرا إلى أنّ رئاسة الرئيس الحالي لم تعد تستند إلى أساس قانوني منذ يوم 15 مارس 2011. 
وبالتالي فإنّ قراركم تسديد 1120 مليون دينار المبرمجة في قانون الماليّة بتاريخ 17 ديسمبر 2010 ليس له أيّ أساس قانوني وهو ما يعرّض إلى تتبعات مدنيّة وعدليّة حيث يتعلق الأمر بإجراء معاد للشعب. بدل تسديد ديون الدكتاتور من أموال الشعب نعلمكم أنّنا سوف نطلب من السلطة القضائيّة أن تسعى إلى إعادة الأموال، التي استولى عليها الدكتاتور والمقربين منه والمودعة لدى البنوك الأجنبية، إلى تونس.
واعتبارا لنداء البرلمانيين الأوروبيّين (الذي هو قيد الإمضاء) والمطالب بالتعليق الفوري لاستخلاص القروض الأوروبيّة المستحقة على الجانب التونسي والمطالبة أيضا بلجنة تحقيق حول هذه الديون بهدف تحديد قسطها الكريه، اي الجزء الذي لم يستفد منه الشعب التونسي والذي يتوجب إلغاؤه دون قيد أو شرط.
نطالبكم بإصدار أمر فوري حول تعليق من جانب واحد للدين العمومي لتونس طيلة مدّة التحقيق حول الدّيون. وبالفعل فإنّ جزءا هاما من هذه الديون هو موروث من ديكتاتوريّة ابن علي والتي ينطبق عليها التعريف القانوني لمبدأ 'الدّيون الكريهة'. وبمقتضى نظريّة الديون الكريهة المعترف بها في القانون الدولي: "إذا ما أبرم نظام استبدادي دينا من أجل تدعيم نظامه الاستبدادي ومن أجل قمع السكان الذين
يقاومونه بدل من خدمة احتياجات البلد ومصالحه، فإنّ هذا الدّين هو دين كريه بالنسبة لسكان البلد قاطبة (...). وبمقتضى ذلك فإنّ هذا الدّين ليس دينا موجبا بالنسبة للشعب، بل هو دين نظام، دين خاص للنظام الذي عقده، وبالتالي فإنه يسقط بسقوط النظام".
 
وحيث أنّ الدائنين بإسنادهم قروضا لديكتاتوريّة ابن علي قد اقترفوا عملا معاديا لحق الشعب التونسي، وبالتالي فإنّه من حق الشعب التونسي الذي تحرر من نير حكم مستبدّ أن يرفض مسؤوليّة هذه الدّيون الكريهة والتي هي ديون النظام السّابق، حسب ما تقرّ به هذه النظريّة. إنّ لجنة التحقيق التي يجب أن تشمل إجمالي الدّيون العموميّة لتونس والتي يجب أن تشمل ممثّلين عن المجتمع المدني التونسي والدّولي، كما فعلت ذلك حكومة الإكوادور ما بين 2007 و 2008، سوف تسمح بإلقاء الضوء على
وجهة الأموال المقترضة، وحول الظروف التي حفّت بإبرام هذه العقود، ومقابل هذه الديون، أي شروطها، كما أيضا انعكاساتها البيئية والاجتماعيّة والاقتصاديّة. حيث سوف تمكن لجنة التحقيق من التعرف على الجزء غير الشرعي للدين التونسي،والذي يجب بناء على ذلك رفضه، ولكن أيضا ستمكّن من انطلاق جولة تداين لا شرعيّة جديدة وغير مستدامة، وذلك من خلال حمل الدّائنين على تحمل مسؤوليّاتهم وأيضا
الحكومة التونسيّة الجديدة.
 
إنّ هذه الثروة التي هي ملك الشعب التونسي يجب أن تعاد إليه. فوحده الشعب التونسي له الحقّ في تحديد مجالات توظيف هذه الأموال والتي من شأنه أن يضعها في خدمة الطموحات المشروعة التّي حملتها الثورة.
 
تقبلوا سيدي، محافظ البنك تحيّاتنا المواطنيّة

 

 

 

AttachmentSize
نــــــــداء حملة إلغاء الدّين الخارجي142.47 KB
نداء الجلسة الدولية للحركات الإجتماعية262.82 KB